-
-- أيهما أحق بالأسبقية الحق أم الواجب ؟
طرح المشكلة :
يعتبر
العدل أساس الملك فلا بقاء للمجتمعات ولا استمرارية للأمم إلا في وجود عدالة مبنية
على قانون قوي يحدد لجميع الأفراد مالهم من حقوقهم ، وما عليهم من واجبات ولذا
فالحق في تعريفه هو كل ما تمنحه القوانين للفرد أما الواجب فهو كل ما تفرضه القوانين
على الفرد ، إلا أن الفلاسفة والمفكرون قد اختلفوا حول موضوع مدى أسبقية الحق على
الواجب فهناك من رأى بأن الحق أحق بالأسبقية من الواجب في حين هناك من رأى بأن من
الأولى أن نطالب الناس بأداء واجباتهم قبل إعطائهم حقوقهم ومن هنا نطرح الاشكال
التالي أيهما أحق بالأسبقية الحق أم الواجب ؟
محاولة حل المشكلة :
يرى
الموقف الأول أن الحق ينبغي أن يسبق الحق وأنه ينبغي أن نمكن الناس من حقوقهم أولا
ثم نطالبهم بأداء واجباتهم وهذا ما دافعت عليه نظرية القانون الطبيعي والتي رأت
بأسبقية الحق الطبيعي فالحق معطى طبيعي فالإنسان يولد وله حقوق وليست عليه أية
واجبات من مثل الحق في الحياة والحق في الحرية وهذه الحقوق يفرضها القانون الطبيعي
أو العقل وقد مثل هذه النظرية كل من وولف وجون لوك إذ يقول وولف :" كلما تكلمنا
عن القانون الطبيعي لا نبغي مطلقا قانونا طبيعيا بل بالأحرى الحق الذي يتمتع به
الانسان بفضل ذلك القانون أي طبيعيا " كما أن الحقوق ملازمة لكينونة الانسان
وكذلك فإن وجود الدولة مرتبط بالحق حيث أن إعطاء الحقوق هو من الأولويات التي وجدت
من أجلها الدولة كما يرى فلاسفة العقد الاجتماعي أمثال جون جاك روسو ، وتوماس
هوبز كما نجد أسبقية الحق في القانون
الوضعي فجميع المنظمات الدولية لحقوق الانسان نادت بإقرار الحقوق الأساسية للإنسان
قبل أي واجب ومن كل هذا فإن الحق أسبق من الواجب .
رغم
ما قدمه هذا الموقف من حجج إلا أنه لم يسلم من النقد فالإعلاء من مكانة الحقوق على
الواجبات فيه دعوة للتقاعس والإهمال، فإهمال الواجبات يؤدي لامحالة إلى انهيار
المجتمع ثم كيف يتسنى للإنسان أن يحصل على حقه إذا لم يقم الآخر بواجباتهم تجاهه.
بالمقابل
يرى الموقف النقيض أن الواجب أحق بالأسبقية من الحق وأنه ينبغي أن نطالب الناس
بأداء واجباتهم قبل تمكينهم من حقوقهم ويظهر هذا في أسبقية الواجب الأخلاقي مع
كانط الذي يرى بأن القيام بالواجب الأخلاقي لا ينتظر حقا بالمقابل بل نقوم بالواجب
من أجل الواجب، إذ يقول كانط: " " كما أن أوغست كونت قدم الواجب
الاجتماعي عن كل حق فالحق ما هو إلا واجب الآخرين تجاهنا إذ بقيام كل منا بواجباته
تقوم الحقوق تلقائيا لذا يقول كونت :" ليس للفرد حقوق بل عليه واجبات "
وبهذا فإن الواجب الاجتماعي يجعلنا نهمل تماما الحقوق .
صحيح
أن قيام كل فرد بواجباته أمر لازم إلا أن العمل بالواجب في حد ذاته ينتظر حقا
بالمقابل إضافة إلى أنه لايوجد قانونا في العالم يفرض واجبات قبل أن يقر حقوقا
وهذه النظرية بترت العدالة من أهم مقوم لها وهو الحق .
بعد عرضنا للموقفين المتعارضين نجد بأن
العدالة الحقة هي التي تحقق رعاية وتوازنا لكل من حقوق الأفراد وواجباتهم ولا تهمل
أيا منهما ذلك أن كل حق يرتد إلى واجب بالمقابل وكرأي شخصي فإن العدل لايتحقق إلا
في وجود قانون يضمن لللأفراد حقوقا ويلزمهم بواجبات .
حل المشكلة :
في
الأخير نخلص إلى القول أنه من الضروري تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وأن كل
إهمال لأحد الطرفين يكرس لعدالة عرجاء وينبئ بزوال الدولة والمجتمع لأن قيام أي
دولة وبقاءها مرهون بعدالة مبنية على قانون قوي يضمن لكل فرد حقه ويفرض عليه
القيام بواجباته على أكمل وجه
شعال يعطوني عليها هادي المقالة
ردحذفالعبرة بالافكار ههه حتى انا جيت نحوس على مقالة
حذف